1. مقدمة
مرحباً بكم في منصة ماكينا ("Macchina")، المنصة المتخصصة في استيراد السيارات من المزادات الأمريكية والعالمية وشحنها إلى ليبيا والعالم العربي. باستخدامك لهذا الموقع أو خدماته، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام.
2. التعريفات
- "المنصة" تشير إلى موقع Macchina وتطبيقاته.
- "المستخدم" أي شخص يسجّل حساباً أو يستعمل المنصة.
- "العربون" المبلغ المدفوع مسبقاً لتفعيل خدمة المزايدة.
- "القوة الشرائية" الحد الأقصى للمزايدة = العربون × 10.
3. التسجيل وتفعيل الحساب
يجب على كل مستخدم تقديم بيانات صحيحة عند التسجيل. تفعيل حساب المزايدة يتطلب دفع عربون لا يقل عن 600 دولار أمريكي. القوة الشرائية تُحسب تلقائياً بمعادلة: العربون × 10.
4. المزايدة والشراء
- المزايدات ملزمة قانونياً — عند الفوز بمزايدة، يلتزم المستخدم بإتمام عملية الشراء.
- ماكينا تتصرف كوسيط بينك وبين المزادات — لا تملك السيارات ولا تضمن حالتها الميكانيكية.
- أسعار المزاد نهائية ولا تشمل: رسوم المزاد، الشحن الداخلي، الشحن البحري، التخليص الجمركي، ورسوم ماكينا.
5. الدفع والفواتير
جميع المبالغ بالدولار الأمريكي. يتم إصدار فاتورة تفصيلية لكل عملية شراء تشمل جميع التكاليف. التأخر في الدفع قد يؤدي لتعليق الحساب وفقدان السيارة.
6. الشحن والتسليم
ماكينا تنظم الشحن من الميناء الأمريكي إلى ميناء الوصول. مدة الشحن تقديرية (عادة 4-8 أسابيع) وقد تتأثر بظروف خارجة عن السيطرة. رسوم التخليص الجمركي على المشتري.
7. الإلغاء والاسترداد
- العربون قابل للاسترداد بالكامل إذا لم يتم استخدامه في أي مزايدة.
- بعد الفوز بمزاد، لا يمكن الإلغاء إلا بعد موافقة الإدارة وقد تطبق رسوم إلغاء.
8. إخلاء المسؤولية
ماكينا لا تضمن حالة السيارات المشتراة من المزادات. جميع السيارات تُباع "كما هي". المستخدم مسؤول عن فحص السيارة عبر تقارير Carfax/AutoCheck المتاحة على المنصة. ماكينا غير مسؤولة عن أي خسائر ناتجة عن قرارات الشراء.
9. تعليق وإنهاء الحساب
يحق لماكينا تعليق أو إنهاء أي حساب يخالف هذه الشروط أو يُشتبه في استخدامه بشكل احتيالي، دون إشعار مسبق.
10. التعديلات
يحق لماكينا تعديل هذه الشروط في أي وقت. التعديلات تسري من تاريخ نشرها على الموقع. استمرارك في استخدام المنصة يعني موافقتك على التعديلات.
11. القانون المعمول به
تخضع هذه الشروط للقوانين المعمول بها في ليبيا. أي نزاع يُحل ودياً أولاً، وإذا تعذّر ذلك يُحال للمحاكم المختصة.